به گزارش وسائل، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان حقوق ملت نامگذاری شده است. در اصل 67 نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوگندنامه خود موظف به حفظ حقوق ملت شده‌اند.
واژه «ملت» را نیز به تنهایی می‌توان در اصل‌های متعددی مشاهده کرد که در فصل سوم و فصل‌های دیگر، برخی از حقوق ذکر شده در قانون اساسی، برای آن شناسایی شده است. عبارت حقوق ملت، در مقایسه با اصطلاح‌های دیگر، در حقوق اساسی ایران سابقه بیشتری دارد و می‌توان آن را در عنوان فصل دوم و برخی دیگر از اصل‌های قانون اساسی مشروطه و متمم آن مشاهده کرد.
اضافه ملت در ترکیب حقوق ملت، این حقوق را از حیث حاملان آن از سایر حق‌ها متمایز کرده است. در قوانین اساسی کشورها، هر چند به ندرت از عبارت حقوق ملی استفاده شده، ولی اصطلاح حقوق ملت که دلالت بر حاملان این حقوق دارد، به کار نرفته است. برای شناخت این حقوق، لازم است ابتدا حاملان آن یعنی ملت شناخته شود.
در خصوص معنای این اصطلاح و رابطه آن با اصطلاح‌های مشابه دیگری مانند مردم و اقلیت اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. گاهی این اصطلاح برای اشاره به مدلول هر یک از واژگان ذکر شده به کار می‌رود. به کار رفتن آن در معنای دولت-ملت نیز رایج است. در فرهنگ داخلی، می‌توان مفهوم «امت» را نیز به این مجموعه اضافه کرد.
رویکرد آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها در تعریف مفهوم ملت
در تعریف تخصصی مفهوم ملت، می‌توان دو رویکرد آلمانی و فرانسوی را از هم جدا کرد. رویکرد آلمانی برای تشکیل ملت، بیشتر بر عوامل عینی مانند زبان، کیش، نژاد و عادات تأکید می‌کند، در حالی که دیدگاه فرانسوی اراده زیست دسته جمعی را عامل مؤثر در تشکیل آن می‌داند.
متفکران فرانسوی منکر عوامل عینی یادشده نیستند، بلکه هیچ یک از آنها را به تنهایی عامل شکل‌گیری ملت به عنوان گروهی انسانی نمی‌دانند و اصل اراده زیست جمعی را در تشکیل یک ملت مؤثر می‌دانند.
در تعریفی اجتماعی از ملت، که بیشتر به تعریف آلمانی آن نزدیک است، آن را شامل مردمی داشته‌اند که دارای زبانی مشترک، با عادت‌ها و سنت‌های یکسان هستند که ممکن است این عادت‌ها و سنت‌ها جنبه حقوقی نیز به خود گرفته باشد. در این صورت، مصالح عمومی و نیاز مشترک به حاکمیت واحدی در بین آنها به وجود می آید.
با تعریف آلمانی از دولت، این فرض قابل تصور است که در دولت-ملتی، بیش از یک ملت وجود داشته باشد، در حالی که برخی از آنها اقلیت باشند؛ یا اینکه ملتی در دو یا چند دولت-ملت مستقر شده باشد. ملت در این معنا، زمانی می‌تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد که بتواند در قالب یک دولت خود را سازماندهی کند و از نظر حقوق بین‌الملل شناسایی شود.
چنین ایرادی به تفکر فرانسوی که تعریفی حقوقی‌تر از مفهوم ملت ارائه می‌دهد، وارد نیست. ملیت در این معنا دلالت بر همان شهروندی دارد که رابطه‌ای حقوقی است بین فرد با دولت خود؛ بدون توجه به ریشه‌های قومی و فرهنگی آن. به عبارت دیگر، این شهروندان هر جامعه سیاسی هستند که ملت را به وجود می‌آورند.
امروزه به رغم به کار رفتن اصطلاح ملت در قوانین اساسی مختلف و در معانی گوناگون، ادعا می‌شود که در جوامع مدرن امروزی، شهروندی تا حدود بسیاری با تابعیت یا ملیت انطباق دارد.
بررسی اصطلاح«ملت» در قانون اساسی
اما بررسی این اصطلاح در قانون اساسی دشوارتر به نظر می‌رسد. اصطلاح اقلیت در قانون اساسی، فقط برای اقلیت‌های دینی در اصل 13 به کار رفته است و تعیین نسبت معنای آن با اصطلاح ملت، واجد اثر حقوقی نیست.
تنها اینکه در مقدمه قانون اساسی، می‌توان اصطلاح «ملت مسلمان» و یا «ملتی هم‌کیش» را مشاهده کرد که ظاهراً شامل معتقدان به ادیان دیگر نمی‌شود و اصطلاح اقلیت‌های دینی در کنار آن معنا می‌یابد و هر دو قسیم یکدیگر و قسمی از مجموعه بزرگتری است که معرف افراد انسانی متعلق به جامعه سیاسی متمایزند که در خاک کشور ایران تشکیل یافته است.
بنابراین، معنای واژه ملت در ترکیب وصفی ملت مسلمان، متفاوت با معنای آن در ترکیب اضافی «ملت ایران» است. اصطلاح مردم نیز به عنوان دیگر واژه مشابه با اصطلاح ملت، چندین بار در قانون اساسی به کار رفته است که تعیین معنای دقیق آن را به قسمت‌های بعد و بحث از حقوق مردم در قانون اساسی وامی‌گذاریم.
تبیین معنای «امت»
در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اصطلاح امت هم روبه‌روییم که تعیین نسبت اصطلاح ملت با آن لازم و دارای اثر حقوقی است. این اصطلاح، به صورت خالصه و در معنای حداقلی، به گروه انسانی تشکیل دهنده جامعه سیاسی مدنظر اسلام در گستره سرزمینی دارالاسلام اشاره دارد که اسلام عامل هویت بخش به آنها و متمایزکننده آنان از دیگر گروه‌های انسانی است.
اصل 11 به این معنا از امت اشاره دارد و به اجمال، تعریفی از آن ارائه داده است و می‌گوید: «همه مسلمانان یک امتند.» در این اصل، به آیه 92 سوره مبارکه انبیا(ع) تضمین شده که هر چند تفاسیر از آن مختلف است، ولی تفسیر قانونگذار اساسی متناسب با تعریف ارائه شده از آن در این اصل بوده است.
مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز، به رغم وجود اختلاف بین آنان، نظر غالب را همان برداشت اخیر از آن نشان می‌دهد. همچنین، می‌توان به یقین ادعا کرد که این واژه در اصل 2 که به مشروعیت دارنده قدرت سیاسی در دوره غیبت می‌پردازد، در ترکیب «امامت امت»، در همین معنا به کار رفته، هر چند مقید به ظرف جمهوری اسلامی شده است؛ چرا که به صورت معمول، عنصر مربوط به اقتدار و حاکمیت، در کنار عنصر انسانی تشکیل دهنده جامعه سیاسی می آید.
تفاوت مفهوم امت با ملت
اصل 11 در حین سخن گفتن از امت اسلامی، از «ملل اسلامی» نیز سخن گفته است که می‌توان از آن تفاوت دو مفهوم ملت و امت را دریافت. در حالی‌که مفهوم ملت در این اصل، اشاره به گروه‌های انسانی با اکثریت مسلمان دارد که هریک بنابر ضرورت تاریخی و البته، تا حدودی فرهنگی در قالب دولت‌های مختلف و درون مرزهای متفاوت قرار گرفته‌اند؛ مفهوم امت همه آنها را پوشش می دهد.
در مقدمه قانون اساسی، می‌توان مواردی را یافت که گویی دو اصطلاح ملت و امت در یک معنا به کار رفته و البته، واژه امت از معنای اصطلاحی خود خارج شده است. به‌هرحال، واژه ملت در قانون اساسی در هیچ‌کجا، تاب معنای سنگین امت را ندارد.
بنابراین، جز در موارد خاص(مانند ملت مسلمان)، اصطلاح ملت در قانون اساسی در معنای حقوقی آن نزدیک به برداشت فرانسوی به کار رفته و منظور از آن، به خصوص در ترکیب ملت ایران، مجموعه‌ای است متشکل از شهروندان یا اتباع ایرانی. گام بعدی در فهم معنای این واژه، تعیین معنای آن از حیث دلالت بر مجموعه‌ای افراد، مجرد از اعضای آن، یا دلالت بر تک‌تک افراد تشکیل دهنده آن است.
معنای«ملت» با «مردم» فرق دارد
اصل در معنای ملت، برخلاف واژه مردم، هویتی مستقل متفاوت از هویت فرد فرد اعضای آن بوده و عامی مجموعی منتزع از افراد است. هر چند در قانون اساسی، عبارت‌هایی مانند «آحاد ملت» در اصل 9، «افراد ملت» در اصل 20 یا «همه ملت» در اصل 30 مشاهده می‌شود، حتی این موارد نیز بیانگر مستقل بودن و اصالت داشتن آن و در عین حال، داشتن اعضایی است. با این حال، واژه ملت در ترکیب «حقوق ملت» در عنوان فصل سوم، برخلاف موارد دیگر، قطعاً چنین دلالتی ندارد.
اگرچه در برخی اسناد بین المللی از حقوق ملت‌ها که بیانگر حق‌هایی جمعی است، نامبرده شده، ولی این مفهوم هیچ ارتباطی با عنوان فصل سوم قانون اساسی ندارد. نگاهی گذرا به حقوق مذکور در اصل‌های فصل سوم و حاملان آن، فردی بودن این حقوق را تأیید می‌کند.
به کار رفتن عنوان حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه، نشان از سابقه بیشتر این حقوق، در مقابل حقوق جمعی که مربوط به سال‌های اخیر به خصوص بعد از دوران استعمار است، دارد. بنابراین، حقوق ملت در این اصل همان حقوق اعضای ملت است که شامل اتباع (دارندگان ملیت ایرانی) یا شهروندان ایرانی می‌شود. از همین رو است که عنوان فصل سوم قانون اساسی در بسیاری از کتب خارجی به اصطلاح رایج‌تر «Peoples of Rights» ترجمه شده است.
به طور کلی قوانین اساسی کشورهای مختلف از حیث اشاره به حقوق شهروندی یا حقوق بشری با یکدیگر متفاوت است. بنابر آنچه گذشت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین اساسی است که تنها حقوق شهروندان و اتباع خود را به صراحت به رسمیت شناخته است.
به عبارتی دیگر، اگرچه اصل‌های فصل سوم برای بیان حاملان حقوق در بسیاری موارد از سورهای عامی مانند اشخاص(اصل 22)، هیچ کس(اصل‌های 23، 26، 32، 33، 34، 37، 40)، هر کس(اصل 28) و همه افراد(اصل‌های 28) استفاده کرده است که همه افراد بشر را فارغ از تابعیت در بر می گیرد، ولی همه آنها به دلالت عنوان فصل، ارجاع به حقوق تابعان و شهروندان ایرانی دارد. تنها می بایست موضوع اصل 42 در خصوص حق تابعیت ایران را از آن استثنا کرد که صراحتاً آن را برای اتباع خارجه به رسمیت شناخته است.
نسبت میان حقوق شهروندان و اتباع
در مورد نسبت بین شهروندان و اتباع، توجه به این نکته ظریف لازم است که هر چند این دو را با هم منطبق می‌دانند، ولی تساوی کاملی بین آن دو نیست. تابعیت، بر اشخاص حقوقی مضاف بر اشخاص حقیقی نیز حمل می‌شود، ولی شهروندی اینگونه نیست.
در قوانین اساسی غالباً به حقوق افراد انسانی در مقابل دولت‌های شان اشاره می‌شود. همچنین، تعلق حق‌هایی به اشخاص حقوقی و اعتباری، از نظر فلسفی با تردید‌هایی مواجه است. وانگهی، بهره‌مندی از بسیاری حقوق ذیل فصل سوم، مانند مصونیت جان، آزادی انتخاب شغل، حق بر شغل و منع تفتیش عقیده تنها برای اشخاص حقیقی قابل فرض است.
ضمن اینکه واژگانی مانند «همه افراد»، «یک یک افراد کشور»، «هر فرد» و «هرکس» به عنوان دارندگان این حقوق، به دشواری قابل حمل بر اشخاص حقوقی است. بنابراین، حقوق ملت در قانون اساسی را نیز باید منصرف از حقوق اشخاص اعتباری دانست، مگر در مورد اصل 22 که حامل حق به‌صراحت مطلق «اشخاص» دانسته شده است و مبتنی بر آن، این اشخاص تا حدودی که امکان برخورداری از آن را دارند، مشمول این اصل می شوند.
انحصار حاملان این حقوق به اشخاص حقیقی ایرانی مانع از شناسایی چنین حق‌هایی برای بیگانگان یا اشخاص حقوقی در قوانین عادی نیست و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. برعکس، اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشر که ایران به عضویت بسیاری از آنها درآمده، تمامی حق‌ها را جز در موارد معدود، برای عموم انسان‌ها فارغ از تابعیت آنها دانسته و دولت‌ها را در قبال همه افراد بشر متعهد فرض کرده است.
اصل‌های 5 و 11 اشاره به حقوق مسلمانان دارد
پیش از این، مستنداتی از قانون اساسی در خصوص وجود حق‌های بشری به معنای حقوق متعلق به جنس بشر بیان شد. از اصل‌هایی مانند اصل‌های 5 و 11 که به ترتیب از امامت و امت سخن گفته و نیز برخی فرازهای مقدمه قانون اساسی، حقوقی برای مسلمانان خارجی قابل برداشت است؛ با این توضیح که نظام امامت و امت صرفاً محدود به پذیرش ولایت امام نیست، بلکه تکالیفی بر عهده او در خصوص حقوق مسلمانان بار می‌کند.
بند 16 اصل 3 که «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» را از وظایف دولت دانسته و اصل 122 که «دفاع از حقوق همه مسلمانان» را از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی قلمداد کرده، مستندات دیگری بر آن است. با این حال، باید اذعان کرد که قانون اساسی به رغم وجود اندیشه امت و امامت و نیز حمایت از مستضعفان جهان، با نگاهی واقع‌گرایانه و مصلحت‌سنجانه، عمده حقوق را برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته است.
نایب رییس مجلس بررسی نهایی در همین خصوص می‌گوید: «نمی‌توانیم نقش تابعیت را در دنیای کنونی نادیده بگیریم. همه آنها [=مسلمانان سایر نقاط جهان غیر از ایران] برادر ما هستند و طبق اصل‌هایی که قبلاً داشتیم در مقابلشان تعهد داریم، ولی حقوق مساوی که تأکید فرمودید، این صرفاً با رعایت تابعیت میسر است و گرنه یک شعار است».
مصادیق حقوق ملت حداقل شامل حق‌هایی است که در اصل‌های متعدد فصل سوم بیان شده است. با این حال، در قانون اساسی، اساسی‌سازی حقوق هر چند در قالب بیان تکالیفی برای دولت، منحصر در این فصل نمی‌شود.
تأمین مسکن و شرایط کار از جمله حقوق شهروندان بر عهده دولت است
در بندهای اصل 3 از فصل اول با عنوان اصل‌های کلی، می‌توان حق بر آموزش و پرورش رایگان، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق عدم تبعیض، حق بر خوراک، مسکن، کار، بهداشت و تأمین اجتماعی، حق دادرسی منصفانه، حق تساوی در برابر قانون و مانند آن را شاهد بود که این حقوق را برای «همه»، «عامه مردم»، «عموم» و مانند آن دانسته است.
در فصل چهارم با عنوان اقتصاد و امور مالی نیز بار دیگر، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و تأمین شرایط و امکانات کار، به عنوان تکالیف دولت در مقابل «همه» شناخته شده و در بند 4 اصل 43 از آزادی شغل سخن به میان آمده است. در اصل‌های 46 و 47 حق مالکیت برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است.
در فصل یازدهم با عنوان قوه قضاییه نیز می‌توان حقوق بسیاری مانند استقلال قضات، صفات و شرایط خاص برای آنان و علنی بودن دادگاه را مشاهده کرد. اثر حقوقی قرار گرفتن این حق‌ها در زمره حقوق ملت، خود را در گستره حاملان آن نشان می‌دهد. در این صورت، یا باید به عام بودن ظاهر عبارت‌های دلالت کننده بر دارندگان این حقوق حکم داد یا آنکه آنها را مانند فصل سوم قانون اساسی، مقید به شهروندان کرد.
از آنجا که این حقوق از نظر مصادیق متفاوت با حقوق مذکور در فصل ملت نیست و تنها در اشاره به جزییات با هم متفاوتند، بنابراین، می بایست آنها را نیز داخل در حقوق ملت یا حقوق شهروندان دانست. مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز در مورد بعضی از این اصل‌ها، مؤید این مطلب است.
حقوق عمومی (اصل 24)
در اصل 24، عدم اخلال به «حقوق عمومی» در کنار مبانی اسلام، به عنوان قیدی برای آزادی نشریات و مطبوعات به کار رفته است. در اصل 61 نیز قوه قضاییه موظف به حفظ حقوق عمومی شده است.
حقوق عمومی در ادبیات حقوقی نظام حقوق مدنی یا رومی، در مقابل حقوق خصوصی قرار دارد و به حق‌هایی اطلاق می‌شود که فرد در مقابل دولت استحقاق آن را دارد، در حالی که حقوق خصوصی حق‌هایی است که به هر فرد در مقابل فردی دیگر اعطا شده به عبارتی، وصف «عمومی» در عنوان این حقوق آنها را از حیث مکلف در مقابل آن که دولت است، از سایر حق‌ها متمایز می‌کند و به صورت مستقیم، دلالتی بر دارندگان آن ندارد.
اما در فرهنگ حقوق عرفی، بر محتوای آن توجه بیشتری شده است. بدین ترتیب، حق‌های عمومی حقوقی است که قابل اطلاق بر عین، مانند اموال عمومی، یا بر حق هستند و در دسترس و قابل اجرا از سوی همه اشخاص می‌باشند. «عموم» در اینجا به معنای همه کشور یا جامعه است.
این حقوق شامل مواردی چون حق بر هوا، نور، آب عمومی یا رفت‌وآمد در بزرگراه می‌شود. اما حقوق خصوصی به شخصیت فرد پیوند خورده یا از دارایی‌هایی که در تملک او است ناشی شده است. بنابراین، می‌توان گفت در این فرهنگ، حقوق عمومی از نظر حامل حق‌ها که عموم مردم یا همه افراد هستند، متمایز شده است.
عدم مطابقت حقوق عمومی با حقوق عرفی
فرض ما این است که حقوق عمومی در اصل 24، با اینکه از نظر حاملان تفکیک شده، ولی از نظر مصادیق با آنچه در حقوق عرفی ذکر شد، مطابقت ندارد و طبیعتاً با معنای این حقوق در نظام رومی نیز متفاوت است.
اخلال در هر حقی از سوی متعهد در مقابل آن ممکن است. اگر حقوق عمومی در این اصل به معنای حقوقی باشد که مکلف در مقابل آن دولت است، اخلال در آن نیز از سوی او ممکن خواهد بود، این در حالی است که در این اصل، اشخاص خصوصی نیز قطعاً در شمار مکلفان به اخلال نکردن در آن به بهانه آزادی نشریات و مطبوعات شده‌اند.
همچنین، این حق‌ها به دلالت مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی، نمی‌تواند از نظر مصادیق منطبق با حقوق عمومی در معنای حقوق عرفی آن باشد. در این مذاکرات، قید حقوق عمومی برای آزادی نشریات و مطبوعات پس از طرح انواع پیشنهادها در خصوص محدودیت‌ها برای این حقوق، از سوی سیدمحمد حسینی بهشتی و در آخرین لحظه‌های پیش از رأی گیری مطرح می‌شود.
از سخن او چنین برداشت می‌شود که درصدد جمع همه پیشنهادها در این خصوص در قالب دو عبارت مبانی اسلام و حقوق عمومی بوده است. پیشنهادهای اولیه نمایندگان در خصوص محدودیت‌های این آزادی شامل مخالفت با عفت عمومی، توهین به شعائر و مقدسات دینی، فاش کردن اسرار نظامی، اخلال به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور، گمراهی مردم، افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص، نشر اکاذیب و ترویج فساد بوده است.
حقوق عمومی در ظاهر مستقل از مبانی اسلام است
قرار گرفتن مفهوم حقوق عمومی در کنار مبانی اسلام، چنین می‌نمایاند که محتوای آن مستقل از مبانی اسلام است. به نظر می‌رسد، تمامی ارزش هایی که مربوط به عموم جامعه و نه تک‌تک افراد است، می‌تواند ذیل عنوان حقوق عمومی قرار گیرد. به غیر از افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص عادی، بقیه موارد ذکرشده را می‌توان داخل در آن ارزش‌ها دانست. هر چند در ادبیات تخصصی، بر این محدودیت‌ها عنوان حق اطلاق نمی‌شود، بلکه برعکس، آنها را ارزشهای غیرحقی می‌نامند، ولی این اصل از آن به حقوق عمومی تعبیر کرده است.
این محدودیت‌ها که برای مصادیق متعددی از حق‌ها به کار می‌رود، شامل ارزش‌هایی است که جمع از آن بهره‌مند بوده، بلکه لازمه زیست جمعی است و تنها تعلق به تک‌تک افراد ندارد.
این مصادیق را می‌توان برای تقریب به ذهن، در قالب مفاهیمی مانند مصالح عمومی، منافع عمومی، خیر جمعی، خدمات عمومی، امنیت ملی، اخلاق عمومی و نظم عمومی در ادبیات تخصصی گنجاند. بنابراین، این عبارت در اصل 24 دلالت بر مجموعه‌ای از ارزشهای جمعی می‌کند که بر آن واژه حق اطلاق شده و تأکید بیشتر، بر حاملان آنها یعنی عموم مردم است.
به رغم برداشت این معنا از حقوق عمومی در اصل 24 که با تأکید بر مشروح مذاکرات حاصل شد، قانون اساسی در برخی دیگر از اصل‌ها، برای اشاره به ارزشهای یادشده در بالا از ادبیات حق و حقوق استفاده نکرده است. در اصل 9، «استقلال» و «تمامیت ارضی» متفاوت با مفهوم «آزادی» اعتبار شده است و در عین حال، از هم جدایی ناپذیر قلمداد شده‌اند. در اصل 28، «مصالح عمومی» و «حقوق دیگران» در کنار هم به عنوان حدودی برای آزادی انتخاب شغل به کار رفته است، در حالی که مصالح عمومی بخشی از حقوق عمومی در اصل 24 دانسته شد./908/241/ح